وثيقة التأسيس

في 15 نوفمبر 2022، اتفق دانييلي سافوريتي، وفرانكو فونتانا، وفالنتينا ديل مانسو، ولوكا موريتي، ودانييلي فريجيريو، وكاترينا مازولا، وأليساندرو كالاري على تأسيس الجمعية الاتحاد الدولي للسياحة المغامراتية "ليدرز" (“LATIC”).

تأسست منظمة LATIC بهدف جمع الجمعيات والاتحادات والهيئات التنسيقية المهنية العاملة في قطاع السياحة المغامرة والطبيعية في جميع مجالاتها، وكذلك المهنيين الأفراد الذين يعملون كمرشدين سياحيين في مجال السياحة المغامرة، وتمثيلهم بشكل موحد على الصعيد الدولي والأوروبي والوطني والإقليمي وعلى جميع المستويات المؤسسية، وتسعى إلى:

• تمثيل مطالب الأعضاء من خلال العمل باستقلالية وحياد تامين؛;
• تمثيل الفئة المهنية للأعضاء في التعاملات مع المؤسسات والإدارات، ومع المنظمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنقابية الوطنية والدولية وتلك التابعة للاتحاد الأوروبي؛;
• الانضمام إلى منظمات أخرى، وطنية أو دولية، تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة لتلك المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، كما يجوز لها في النهاية الحصول على حصص و/أو مشاركات في كيانات و/أو شركات أخرى، بما في ذلك الشركات؛;
• تعيين ممثلين في الهيئات و/أو المنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك في مجال تكافؤ الفرص؛;
• تشجيع تقديم المساعدة في مجال التخطيط للمنظمات الأعضاء من أجل استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القانون رقم 4/2013، والمرسوم التشريعي رقم 13/2013 وأي قوانين و/أو تعديلات لاحقة قد تصدر، وتقديم الدعم، بما في ذلك من حيث توفير الموارد المالية، للأنشطة التي تضطلع بها المنظمات المنضوية تحت مظلة الاتحاد؛;
• تطوير أشكال التجمع المنصوص عليها في القانون رقم 4/2013، بما يخدم مصلحة الجمعيات الأعضاء والأفراد الأعضاء على حد سواء، وكذلك في الإطار المنظم أو المحجوز وفقًا لمبدأ الإدماج الأوروبي؛;
• مساعدة الأعضاء على استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الاعتراف المؤسسي والشهادات الخاصة بالأفراد أو العمليات أو أنظمة الإدارة القائمة على معايير ISO؛;
• القيام بمهام الترويج، وتحديث الأنشطة المهنية التي تمثلها الجمعيات الأعضاء، ونشر المعلومات والمعارف المتعلقة بها، وذلك أيضًا بهدف تعزيز نظام التصديق المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 4/2013 و/أو نظام الاعتماد القائم على معايير ISO الدولية ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر، ISO 21102 و ISO 17024)؛;
• التشجيع، بأي شكل من الأشكال، على إنشاء أدوات ملائمة لدعم أعضاء الجمعيات المنضمة، بما في ذلك التوقيع على الاتفاقية الجماعية الوطنية للعمل (C.C.N.L.)، وأشكال الضمان الاجتماعي والرعاية التكميلية والتأمين ضد المخاطر المهنية، على أن تكون إلزامية حيثما أمكن؛;
• تشجيع الجمعيات الأعضاء على تشكيل لجان توجيهية وإشرافية معنية بمعايير التقييم ومنح شهادات التأهيل والكفاءة المهنية. وتشارك في هذه اللجان، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، الجمعيات الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني التي تمثل العمال وأصحاب الأعمال والمستهلكين؛;
• تشجيع إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات التشاور المتبادل مع جمعيات المستهلكين؛;
• تقديم خدمات المعلومات والتدريب والاستشارة والمساعدة للأعضاء.
• القيام بجميع الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة التحكيمية، لصالح الأعضاء، بما في ذلك تنظيم وتقديم الخدمات من خلال شركات تم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض؛;
• تشجيع دراسة وتحليل الاحتياجات المهنية للمساهمة في تطويرها وتعزيز قدراتها المهنية في السوق؛;
• جمع المعلومات، وإعداد التقارير، وتشجيع وتنظيم الأبحاث والدراسات، والمناقشات والمؤتمرات ذات الأهمية الوطنية والدولية، وتنفيذ برامج البحث العلمي والتكنولوجي والتجارب الفنية والتحديث والمشاركة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بخدمات الشركات، وتقنيات التصميم والتنظيم والإنتاج والإدارة والشؤون الإدارية والمالية؛;
• تشجيع التعلم المستمر للأعضاء، بما في ذلك من خلال مبادرات محددة؛;
• اعتماد مدونة أخلاقية وفقًا للمادة 27-ب من المرسوم التشريعي رقم 206/2005؛;
• تشجيع أشكال الضمان لحماية المستخدم وفقًا للمادة 2، الفقرة 4، من القانون رقم 4/2013؛;
• تشجيع الأعضاء على تبني مدونة قواعد السلوك.